First Published: 2017-06-28

الاتحاد الاوروبي يقف بالمرصاد لشركات التكنولوجيا العملاقة

 

إضافة إلى فرض غرامة قياسية على غوغل، المفوضية الأوروبية واجهت مجموعات أميركية مثل آبل وانتل ومايكروسوفت وأمازون بقضايا منافسة بالسوق.

 

ميدل ايست أونلاين

لا للتعدي على النزاهة في السوق

بروكسل - بالإضافة إلى غوغل التي فُرضت عليها الثلاثاء غرامة طائلة قدرها 2,42 مليار يورو بسبب سوء استعمال قوة السوق، تواجهت عدة مجموعات تكنولوجية أميركية، من قبيل مايكروسوفت وأمازون وآبل وإنتل، مع المفوضية الأوروبية التي غرّمتها مبالغ مالية كبيرة.

آبل

في 30 اغسطس/آب 2016، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن آبل استفادت من "تسهيلات ضريبية" لا تستحقها من إيرلندا وطلبت من العملاق الأميركي أن يرد لدبلن أكثر من 13 مليار يورو.

وسرعان ما استأنف كل من السلطات الإيرلندية التي "لا توافق بتاتا على هذا القرار" والمجموعة الأميركية هذا الحكم.

وهذا المبلغ المطالب به الذي لا يعد غرامة يتخطى بأشواط المبالغ التي فرضتها بروكسل في الماضي على مجموعات تلقت مساعدة غير شرعية من الدول. وكان أكبر مبلغ فرض في السابق في إطار قضية من هذا القبيل يوازي 1,29 مليار يورو طُلب من الشركة المشغلة لحلبة نوربورغرينغ للسباقات في ألمانيا.

وفي نهاية العام 2011، فتحت بروكسل تحقيقا حول ممارسة مشبوهة للتفاهم على أسعار الكتب الرقمية بالتجزئة بين آبل المصنعة لأجهزة "آي باد" اللوحية وخمس دور نشر عالمية. واقترحت الشركات المعنية حلولا لبت مطالب الهيئة الأوروبية المعنية بشؤون المنافسة.

أمازون

تشتبه المفوضية الأوروبية في أن مجموعة أمازون استفادت من نظام ضريبي يعود عليها بتسهيلات لا تستحقها في لوكسمبورغ بات عملاق التوزيح الإلكتروني محط تحقيق واسع بشأن الاتفاقات المبرمة بين الإدارة الضريبية في بلد ما وشركة متعددة الجنسيات.

ومن القضايا الأخرى التي تعرضت أمازون لتحقيق في شأنها، ملف حول بعض الممارسات التجارية في مجال توزيع الكتب الرقمية أغلق في الرابع من مايو/أيار. وقد قبلت المفوضية الأوروبية بالالتزامات التي قدمتها المجموعة الأميركية لتبديد مخاوفها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت في يونيو/حزيران 2015 تحقيقا يطال أمازون خشية من أن تنعكس بعض البنود المبرمة مع دور النشر سلبا على المنافسة وتشكل حالة من حالات سوء استخدام قوة السوق من قبل أكبر موزع للكتب الرقمية في أوروبا.

مايكروسوفت

في مارس/آذار من العام 2013 فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 561 مليون يورو على مجموعة مايكروسوفت لأنها لم تحتل تعهداتها في ما يخص بخيارات البحث على نظام التشغيل "ويندوز 7".

واتهمت المفوضية مايكروسوفت بالتأثير على المنافسة من خلال إدراج برمجيتها "إنترنت إكسبلورر". وألزمتها بتعهداتها التي أطلقتها في العام 2009.

لكن بعد 14 شهرا، أي بين مايو/أيار 2011 ويوليو/تموز 2012، لم تترك المجموعة الأميركية لمستخدميها حرية اختيار البرمجيّة كما تعهّدت.

والغرامات المفروضة على مايكروسوفت هي الأكبر من نوعها حتى اليوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت في مجموعها حوالى ملياري دولار في أقل من عشر سنوات.

ففي العام 2004 بلغت قيمة الغرامات 497 مليونا، و899 مليونا في العام 2008 خفضت إلى 860، وذلك لعدم احترامها نزاهة المنافسة.

إنتل

في مايو/أيار من العام 2009، وبعد تسع سنوات من التحقيقات، فرض الاتحاد الأوروبي مليارا و60 مليون يورو على مجموعة إنتل الأميركية لخرقها قواعد المنافسة. وكانت تلك الغرامة في وقتها الأعلى التي تفرضها بروكسل على شركة بتهمة الاساءة في استغلال موقعها المهيمن.

واتهمت المجموعة تحديدا بأنها اعتمدت بين العامين 2002 و2007 سياسة لإقصاء منافستها الكبيرة "آي أم دي" من السوق.

تقدمت "إنتل" بطلب استئناف الحكم أمام القضاء الأوروبي، ورفض طلبها في يونيو/حزيران من العام 2014. لكن المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية أيّد في اكتوبر/تشرين الاول 2016 إعادة النظر في الطلب.

 

منظمات دولية تتهم الجيش اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين حتى الموت

قطر أبعد ما تكون عن الخروج من ورطتها

العبادي يستبق نهاية المعركة لتهنئة العراقيين بـ\'الانتصار الكبير\'

بوتفليقة يطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية

قذيفة مجهولة تنمي فوضى الاقتتال في العاصمة الليبية

انتهت مناورات قطر وحان وقت الرد الخليجي الحاسم


 
>>