First Published: 2017-07-04

فرنسا ترغب في انهاء الإدمان على الانفاق العام

 

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن خطة استثمارية طموحة بـ50 مليار يورو لخفض الدين العام واصلاحات اقتصادية واجتماعية.

 

ميدل ايست أونلاين

ملفات كثيرة تنتظر ادوارد فليب

باريس - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الثلاثاء أن بلاده ستطلق "خطة استثمارية كبرى" بقيمة 50 مليار يورو، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدين العام بلغ أكثر من 2.1 تريليون يورو واصفا ذلك بأنه "أمر لا يمكن تحمله".

وقال أمام البرلمان إن خطة الاستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل، مؤكدا أهمية "الاستثمار في قطاعات المستقبل" فضلا عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلا.

وتابع "نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة"، موضحا أنه يرغب في إنهاء "الإدمان الفرنسي على الإنفاق العام" وواعدا بإبقاء العجز العام أقل من 3 بالمئة عام 2017.

كما وعد بخفض الضريبة على الشركات من 33 إلى 25 بالمئة بحلول عام 2022.

ونالت حكومته الثقة بغالبية كبيرة بلغت 370 صوتا مقابل 67 عارضوا و 129 امتنعوا عن التصويت من أصل 577 نائبا في البرلمان.

وكشف رئيس الوزراء عن برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تدابير تؤيد قطاع الأعمال ووعد بخفض الانفاق العام ضمن ما يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكد فيليب انه يريد "تجنب تعميق الهوة بين فرنسا المعولمة وفرنسا الأرياف"، مضاعفا التصريحات حول التعليم والصحة وخصوصا الموازنة.

وصفق نواب الغالبية من حزب الجمهورية إلى الأمام عندما قال رئيس الوزراء (46 عاما) وهو يميني معتدل إن سعر علبة السجائر سيصبح تدريجيا 10 يورو وإن اللقاحات ستكون إلزامية للأطفال وأن التعويضات ستكون أفضل في مجال أمراض العيون والعناية بالأسنان، وإصلاح البكالوريا وتجديد نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وفي سبيل انعاش الاقتصاد، قال إنه ينبغي "على الشركات أن تستعيد الرغبة في التمركز والنمو على أرضنا وليس في أي مكان آخر"، معلنا عدة تدابير ضريبية ينتظرها بفارغ الصبر عالم الأعمال مثل خفض معدل الضريبة على الشركات من 33 إلى 25 بالمئة بحلول عام 2022.

وبمواجهة العجز المالي الموروث من الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها، تواجه فرنسا تدقيقا لا سيما من جانب شركائها الأوروبيين وخصوصا ألمانيا.

وتعهد فيليب بتأمين أربعة مليارات يورو ضرورية حتى لا يتجاوز العجز نسبة 3 بالمئة في العام الحالي، كما سبق أن وعد الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال كلمته التي استغرقت ساعة كاملة أن "فرنسا المراوغة لن تنقذنا".

وعبر عن أمله في شفاء "فرنسا من الإدمان على الإنفاق العام" من خلال خفضه بنسبة 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات. كما دعا إلى "وقف التضخم في أجور القطاع العام".

وتعهد رئيس الحكومة الفرنسية بأن لا يكون دافعو الضرائب "العامل المتغير في تعديل الميزانية"، معلنا خفضا في "العبء الضريبي بنسبة نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات".

ولكي لا تفرغ الخزينة، فإن بعض وعود ماكرون لن يتم تطبيقها إلا عام 2019، مثل الاعفاء من الضريبة على الممتلكات.

مصالحة

وأصبحت الوعود الانتخابية أهدافا رسمية: 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ستنفق على الدفاع عام 2025 والتقريب بين سعر الديزل والبنزين وبناء 15 ألف مكان إضافي في السجون.

وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى ملف الهجرة قائلا "نرحب بالطبع ونساعد نعم بالطبع، لكن نرفض الخضوع"، مؤكدا أنه في مجال مكافحة الارهاب "لن نتهاون مطلقا".

وبالنسبة لأوروبا، قال "نفعل كل شيء لحمل الفرنسيين على التصالح مع الاتحاد الأوروبي".

وستقدم الحكومة تدابير خلال الأسبوع المقبل لخفض المدة التي تستغرقها طلبات اللجوء من 14شهرا إلى ستة والحصول على إبعاد فعلي للمرفوضين.

وسيكون تمديد حالة الطوارئ المعتمدة منذ الهجمات الدامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أحد النصوص الأولى التي يجب التصويت عليها في البرلمان. ومن ثم يمكن مناقشة مشروع قانون يعزز فاعلية قانون مكافحة الإرهاب تحت رقابة صارمة من القضاء.

 

منظمات دولية تتهم الجيش اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين حتى الموت

قطر أبعد ما تكون عن الخروج من ورطتها

العبادي يستبق نهاية المعركة لتهنئة العراقيين بـ\'الانتصار الكبير\'

بوتفليقة يطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية

قذيفة مجهولة تنمي فوضى الاقتتال في العاصمة الليبية

انتهت مناورات قطر وحان وقت الرد الخليجي الحاسم


 
>>